مصالح الأمن تفكك شبكة دولية مختصة في التهريب الدولي للسيارات بسيدي بلعباس

 

تورط فيها  بعض  الموظفين السامين على مستوى بعض دوائر الولاية /

 استطاعت مصالح الأمن الولائي  لسيدي بلعباس من فك إحدى القضايا الشائكة والمتعلقة بالتهريب الدولي للمركبات من النوع الرفيع ، التزوير واستعمال المزور ، تسليم وإستلام وثائق إدارية بغير حق مع إساءة إستعمال الوظيفة والنصب ، القضية التي إستمرت جلستها إلى غاية الساعة الثالثة صباحا راح ضحيتها 69 شخصا وتورط فيها أكثر من 30 شخصا تم على إثرها إسترجاع أكثر من 70 سيارة وتقديم المتهمين أمام النيابة التي أمرت بإيداع 15 شخصا منهم الحبس ، في حين وضع 12 شخصا تحت الرقابة القضائية بينما إستفاد 06  أشخاص من الإفراج المؤقت ، في الوقت الذي إستفاد 04 أشخاص من إجراءات الإستدعاء المباشر.

444

   فصول القضية تعود إلى إستغلال قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس لمعلومات صادرة عن الأنتربول مفادها  وجود سيارات محل سرقة من التراب الألماني ، وأن هذه الأخيرة تم تحديد موقعها عن طريق نظام تحديد المواقع عبر الساتل (GPRS)، وهي المعلومة التي عجلت بفتح تحقيق معمق على جناح السرعة للكشف عن حيثيات القضية.

   التحقيقات التي باشرتها المصلحة مكنت من الكشف عن  شبكة دولية مختصة في التهريب الدولي للمركبات ، التزوير وإستعمال المزور ، استصدار وثائق رسمية صورية ، تسليم وإستلام وثائق إدارية بغير وجه حق ، حيث تورط في هذه القضايا عدة موظفين إداريين تابعين لعدة دوائر بسيدي بلعباس ناهيك عن تورط  سماسرة سيارات كانو يعملون بالتنسيق مع بعضهم البعض حيث أقدموا على تزوير الملفات القاعدية للسيارات المسروقة من خارج الوطن ومن ثمة بيعها عبر مختلف ولايات الوطن على أساس أن وثائقها صحيحة .

 بعد تعميق التحريات للوصول إلى الجناة تم الكشف عن تورط  عدة موظفين وموظفات تابعين لعدة إدارات محلية على غرار دائرة بن باديس ، سيدي علي بوسيدي ، سيدي علي بن يوب ، بلدية الطابية وكذا بلدية مرين ، ناهيك عن موظف تابع لملحقة بني عامر بسيدي بلعباس.

 فريق العمل وبعد مجهودات حثيثة تمكن من كشف الكثير من خيوط هذه القضية الشائكة ، فبداية من تورط بعض الموظفين السامين على مستوى بعض دوائر الولاية تمكنت التحقيقات المفتوحة من الكشف على تورط بعض سماسرة السيارات منهم من ينحدر من عدة ولايات من الوطن وكذا بعض أصحاب وكالات كراء السيارات .

  من مجريات التحقيق تبين أن الملفات القاعدية للمركبات السالفة الذكر مزورة حيث تضمنت وثائق إدارية صورية ، تم إيداعها على مستوى مصالح الدوائر السالفة الذكر أين تم إستخراج  البطاقات الرمادية بدون وجه حق و هذا بتواطؤ من الموظفين بذات المصالح ، هذه الوثائق تم حجزها لفائدة التحقيق، كما بينت التحقيقات أن أحد السماسرة عرض على المتورطين إكتتاب مركبات باسمه واعادة بيعها مقابل مبلغ مالي قدره 3000 دج للمركبة الواحدة، مهمتهم كانت تقتصر على حضور عملية شطب المركبة عندما تباع حيث بلغت في هذا الشأن عدد المركبات المكتوبة بإسم أحد الأشخاص 48 مركبة في حين بلغت عند بقية المتورطين أعداد متفاوتة من المركبات بين 46 و 29 مركبة تم بيعها بنفس الطريقة .

الشرطة

التحقيقات كشفت أن هاته المركبات تم تهريبها عبر الحدود الغربية للبلاد من قبل شبكة منظمة حيث تم إدخالها إلى أرض الوطن و من تم العمل على تزوير وثائقها             و إستخراج وثائق صورية بتواطئ الموظفين العمومين التابعين للإدارات المذكورة و بعدها تطرح للتداول بالحظيرة الوطنية بمشاركة عدد معتبر من السماسرة الناشطين عبر أسواق المركبات.

  هؤلاء السماسرة بدى دورهم جليا في ترويج و طرح المركبات المهربة للتداول بالحظيرة الوطنية في وقت قياسي، لا سيما داخل الأسواق الأسبوعية و بطرق ملتوية و غير مستوفية للشروط القانونية لا سيما ما تعلق بعملية الإكتتاب التي لم يحضر فيها البائع في معظمها مما يبين علمهم و معرفتهم بعدم صحة هاته المركبات كونهم ذوي خبرة و دراية كافية في هذا المجال ، وهذا بتواطؤ تام من الموظفين العموميين الذين سبق ذكرهم المتورطين في قضية الحال،أين يتضح تورط موظف تابع لملحقة بني عامر بسيدي بلعباس، هذا الأخير كان يسهل توسيع دائرة جريمة التهريب الدولي للمركبات بتحويل الملفات إلى دائرة سيدي بلعباس، كما أن عملية الاكتتاب كانت تتم دون حضور المالك الأصلي للمركبة  و دون السير وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

  بعد مجهودات حثيثة تمكنت قوات الشرطة من توقيف المتهم الرئيسي ويتعلق الأمر بالمدعو /م ف 34 سنة الذي تورط رفقة شركائه البالغ عددهم 32 شخصا في هذه القضايا التي راح ضحيتها 69 شخصا ، كما تمكنت قوات الشرطة في نفس السياق من إسترجاع المركبات المسروقة .

  عملية تزوير الملفات القاعدية طالت تزوير لملفات قاعدية لأربعة مركبات مرهونة لفائدة وكالة دعم تشغيل الشباب و البنوك الممولة لها والتي تم حجزها و بالتالي هذا الفعل يعد تحويل لأموال عمومية مرهونة من قبل أصحابها الأصلين المتورطين في هذا الفعل .

أما بخصوص المركبات المسترجعة محل التهريب  الدولي والمقدر عددها بـ  69 مركبة و بأمر من نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس ، وضعت تحت تصرف مصالح الجمارك بسيدي بلعباس بموجب محاضر جرد و إقرار بالإستلام ، أما بخصوص المركبات المرهونة المقدر عددها بـ 04 مركبات فقد تم وضعها بالمحشر البلدي مقابل إقرار بالإستلام  .


28 سبتمبر 2013
قراءة 351 مرات

Comments are closed