إلى معالي وزير السكن والعمران والمدينة : طلب التدخل وإجراء تحقيق ضد مقاولة النصر و إلغاء الاعتماد لها

نحن المستفيدين من مشروع 78 مسكن اجتماعي تساهمي بالناحية الشمالية لمدينة سيدي بلعباس نتقدم إلى سيادتكم بهذه الشكوى ضد المقاول ب لخضر صاحب مقاولة النصر بسبب التأخر الكبير في انجاز مشروع 78 مسكن تساهمي مند سنة 2009
ومازالت لم تصل مرحلة الانجاز 50 بالمائة والمشكلة الثانية أن مبلغ السكن والمقدر حاليا ب 477 مليون سنتيم على الأقل لمسكن من ثلاث غرف والذي يزيد كل مرة حيث اتفقنا في البداية على مبلغ 265 مليون سنتيم ندفع منه 100 مليون والباقي عن طريق القرض ولكنه فاجأنا بعد ست سنوات بهذا المبلغ الخيالي للسكن و أنه لم يعد يتعامل بالقرض لأنه لا يريد أن يعطينا أي وثيقة تثبت السعر الحقيقي
للسكن مثل التعهد(engagement ) و البيع على المخططVSP )) وشهادة الحجز(attestation de réservation) ومقرر الاستفادة من إعانة الدولة (décision de CNL) مع أننا طالبناه بهاته الوثائق عدة مرات ولكنه رفض وأصبح يهددنا بعدم الاستفادة من السكن في حال عدم الدفع نقدا كل المبلغ في ظرف لا يتعدى الشهر ,

وحتى أنه لم يحدد مساحة و مكان السكن مع أننا دفعنا له أكثر من 160 مليون وقد قام بإرسال إنذارات عن طريق المحضر القضائي ودلك لاستبدالنا بأشخاص آخرين عن طريق إلغاء الاستفادة من إعانة الدولة للصندوق الوطني للسكن كما فعلها في المشاريع السابقة وبيعها بالسعر الذي يريده حيث وجد بعض المستفيدين لبعض السكنات أنها بيعت لأكثر من شخص والشيء الآخر كيف لمقاول لديه إمكانيات محدودة أن يكون لديه أربعة مشاريع في مدينة بلعباس في نفس الوقت . ثلاثة منها صيغة تساهمي اجتماعي مشروع 78 مسكن و 59 مسكن و 135 مسكن + مشروع LPA الذي لم ينطلق بعد .

وكذلك عدم دفع fond de garanti إلى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة رغم أننا دفعنا له قرابة المليوني سنتيم لكل مستفيد مند ثلاث سنوات .وكذلك عدم مطابقة البناء للمخطط الأصلي للمشروع الذي اطلعنا عليه حيث لم يحترم المسافة بين العمارة و الأخرى .
والمشكلة الأخرى أن المشروع متوقف الآن حيث يدعي بأن الصندوق الوطني للسكن لم يسدد له مبلغ الإعانة والذي رد عليه مسؤولو الصندوق بأنه يجب عليه أن يسلمنا وثائق السكن حتى يستفيد من الإعانة وان لا يتجاوز سعر السكن السعر القانوني 280 مليون سنتيم وحتى عدد قرارات الاستفادة من الاعانة 63 مستفيدا في حين أن عدد سكنات المشروع 78 مسكن يعني أن هناك تحايل .

وعند الاتصال مع مدير السكن الحالي لإخباره عن تجاوزات مقاولة النصر أكد أنه ليست لديه أي صلاحيات على المقاول وأن الطريق الوحيد هو العدالة .
ففي مدينة سيدي بلعباس يكتفي مسؤولوها بتوجيهنا فقط إلى العدالة وأنه ليست لديهم أي صلاحيات على المقاولين ومن بينهم مدير السكن و رئيس الدائرة ورئيس البلدية وحتى والي الولاية يكتفي بإعطائنا وعود دون تجسيد على ارض الواقع .
فالمقاولون يتخذون من التعليمة التي يستطيع من خلالها فصل المستفيدين من سكناتهم بإرسال اعذارات عن طريق المحضر القضائي لتحقيق أطماعهم الشخصية فكيف لهذا المقاول ب لخضر الذي لم يرد أن يكون بيننا عقد عند الموثق أن يفصلنا عن مساكننا التي انتظرناها أكثر من ست سنوات ودفعنا له أكثر من 160 مليون سنتيم رغم انه لدينا وثيقة شهادة التسجيل عند المقاولة والتي مكتوب فيها أن مبلغ السكن 265 مليون وقد أرسل لنا في شهر سبتمبر 2015 مراسلة يخبرنا بأنه تم فصلنا من الاستفادة من سكناتنا وتعويضنا بمستفيد آخر و استعماله ألفاظ غير لائقة في المراسلة مثل إن مؤسستنا ترفض البناء لأمثالكم .

لهذا نطلب من سيادتكم التدخل و إجراء تحقيق لكشف تجاوزات المقاول وإلغاء الاعتماد وإنجاز المشروع لهذه المقاولة لأن سكناتنا يريدون أخدها منا وبيعها عن طريق الوسطاء لأشخاص آخرين بأسعار خيالية. وقد أرفقنا هذا الطلب بالوثائق اللازمة من وصل دفع الشطر الأول 4 2009 والمبلغ الذي طلبه منا مؤخرا 477 مليون والمبلغ المتفق عليه في البداية 265 مليون والاعذارات المرسلة إلينا وقائمة المكتتبين المشتكين وبعض المقالات لجرائد كتبت عن تجاوزاته .

سويداني بن عتو


1 نوفمبر 2015
قراءة 327 مرات

Comments are closed